استرالیا از غول های شبکه اجتماعی گزارش می خواهد
شرکتها از چهارشنبه اگر در حذف حسابهای کودکان استرالیایی زیر ۱۶ سال اقدامات معقول انجام ندهند مشمول جریمه تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا معادل ۲۸.۱ میلیون یورو میشوند.
مقامات استرالیا از برخی از بزرگترین پلتفرمهای شبکههای اجتماعی جهان خواستهاند اعلام کنند از زمانی که ممنوعیت حسابهای کاربری برای کودکان زیر ۱۶ سال به قانون تبدیل شد، چند حساب را غیرفعال کردهاند.
آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، روز بعد گفت که فیسبوک، اینستاگرام، کیک، ردیت، اسنپچت، تردز، تیکتاک، ایکس، یوتیوب و توییچ همگی اعلام کردهاند از قانون بیسابقه استرالیا در جهان که از روز چهارشنبه اجرایی شد، تبعیت میکنند.
اما پاسخ شرکتهای فناوری به نخستین درخواست داده از سوی کمیسر ایمنی آنلاین، جولی اینمن گرانت، احتمالا میزان تعهد آنها برای پاکسازی پلتفرمهایشان از حضور کودکان خردسال را نشان میدهد.
ولز گفت: امروز کمیسر ایمنی آنلاین به همه ۱۰ پلتفرمی که شبکه اجتماعی با محدودیت سنی محسوب میشوند نامه خواهد نوشت و از آنها خواهد پرسید: تعداد حسابهای زیر ۱۶ سال شما در ۹ دسامبر چه بود؛ و امروز، ۱۱ دسامبر، تعدادتان چقدر است؟
کمیسر پاسخ پلتفرمها را ظرف دو هفته اعلام خواهد کرد. پلتفرمها موظفاند بهمدت شش ماه گزارشهای ماهانه ارائه کنند.
از روز چهارشنبه، اگر شرکتها برای حذف حسابهای کاربری کودکان استرالیایی زیر ۱۶ سال اقدامات معقول انجام ندهند با جریمههایی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۲۸.۱ میلیون یورو) روبهرو میشوند.
ولز گفت: کمیسیون اروپا، فرانسه، دانمارک، یونان، رومانی، اندونزی، مالزی و نیوزیلند در حال بررسی پیروی از الگوی استرالیا برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی هستند.
ولز گفت: توجه جهانی گستردهای جلب شده و ما از آن استقبال میکنیم و از همه متحدانی که برای اقدام در این حوزه به استرالیا میپیوندند تا خطی رسم کنند و بگویند «کافی است» نیز استقبال میکنیم.
گروه حقوق دیجیتال مستقر در سیدنی با نام «پروژه آزادی دیجیتال» قصد دارد اوایل سال آینده در دیوان عالی استرالیا با استناد به قانون اساسی این قانون را به چالش بکشد.
اینمن گرانت گفت که برخی پلتفرمها با وکلا مشورت کردهاند و ممکن است منتظر دریافت نخستین آنچه «اخطار اجباری ارائه اطلاعات» نامیده میشود در روز پنجشنبه یا نخستین جریمه بهدلیل عدم رعایت مقررات باشند تا سپس چالش حقوقی را آغاز کنند.
اینمن گرانت گفت که کارکنانش برای این احتمال آمادهاند که پلتفرمها عمدا با وجود فناوریهای راستیآزمایی سن و برآورد سن در حذف کودکان خردسال کوتاهی کنند.
اینمن گرانت به شبکه ایبیسی استرالیا گفت: این میتواند راهبرد خودخواسته آنها باشد؛ بگوییم رعایت میکنیم اما بعد با استفاده از این فناوریها بد کار کنیم و اجازه دهیم افراد عبور کنند و بعد هم ادعا شود که این یک شکست است.
اینمن گرانت گفت: پژوهشهای او نشان داده که ۸۴ درصد از کودکان ۸ تا ۱۲ ساله در استرالیا به حسابی در شبکههای اجتماعی دسترسی داشتهاند. از میان کسانی که دسترسی داشتند، ۹۰ درصد این کار را با کمک والدین انجام دادهاند.
اینمن گرانت گفت: دلیل اصلی کمک والدین این بود که «نمیخواستند کودکانشان کنار گذاشته شوند».
اینمن گرانت گفت: کار این قانون این است که آن ترس از کنار گذاشته شدن را از بین میبرد.
یورو نیوز
